توقف تخصیص ارز برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل

اقتصادکارامد: یک مقام مسئول گفت: با پایان برنامه ششم واژه «ممنوعیت واردات» دیگر به‌طور قانونی قابل اطلاق نیست، اما وزارت صمت از طریق ابزار تخصیص ارز، عملاً واردات کالاهای مشابه خارجی را محدود کرده است.

محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱۹ آن، محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخلی ایجاد شده بود. هرچند این قانون با پایان زمان برنامه ششم منقضی شده، اما وزارت صمت همچنان بر اساس سیاست‌های حمایت از تولید داخلی، به این رویکرد پایبند است.

مفتح افزود: با استفاده از ابزار تخصیص ارز، وزارت صمت به‌طور جدی مانع واردات کالاهایی می‌شود که مشابه تولید داخلی دارند. ما بر این باوریم که حتی اگر کیفیت تولیدات داخلی در برخی موارد نیاز به بهبود داشته باشد، راه‌حل آن، ورود کالاهای مشابه خارجی نیست. حمایت از تولید داخلی اولویت اصلی وزارت صمت است.

وی در گفتگو با برنامه تلویزیونی ادامه داد: آمار صادرات محصولات داخلی نشان‌دهنده رقابت موفق تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی است. بسیاری از تولیدات داخلی کیفیت رقابتی با محصولات مشابه خارجی دارند و این موضوع در افزایش صادرات مشهود است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص تعداد و میزان کالاهایی که مشمول این ممنوعیت می‌شوند، گفت: تعداد کالاهای مشابه داخلی که واردات آنها محدود شده، بسیار زیاد است. بسیاری از این کالاها، از جمله محصولات در صنایع خانگی، از کیفیت مطلوبی برخوردارند و به نیازهای داخلی پاسخ می‌دهند.

وی تأکید کرد: با اینکه زمان برنامه ششم توسعه پایان یافته و واژه «ممنوعیت» دیگر به‌طور قانونی قابل اطلاق نیست، اما وزارت صمت از طریق ابزار تخصیص ارز، عملاً واردات کالاهای مشابه خارجی را محدود کرده و این سیاست را ادامه می‌دهد.

به گفته مفتح، این رویکرد نه‌تنها از تولید داخلی حمایت می‌کند، بلکه به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و رشد صادرات نیز کمک خواهد کرد.

ماجرا چیست؟

به گزارش مهر، تیر ماه پارسال قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ابلاغ شد؛ با ابلاغ رسمی این قانون دوره اجرایی برنامه ششم توسعه به‌طور رسمی به پایان رسید. این تغییر در ساختار برنامه‌ریزی کلان کشور، تأثیرات حقوقی و اجرایی متعددی به همراه داشته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اتمام اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است؛ ماده‌ای که طی سال‌های گذشته مبنای ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل بود.

در ماده ۱۶ این قانون آمده بود که «وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت واردات استفاده کند.»

بر همین اساس نیز دستگاه‌های اجرایی موظف شده بودند که از واردات کالاها و محصولاتی که مشابه داخلی دارند جلوگیری کنند. این ماده به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از تولید داخل به‌شمار می‌رفت و در سال‌های اخیر فهرست بلندی از اقلام مشمول این ممنوعیت تدوین و اعمال شده بود. البته این ممنوعیت، تنها به دستگاه‌های دولتی محدود نمی‌شد، بلکه به عنوان سیاستی کلان برای کنترل واردات غیرضروری و هدایت منابع ارزی به سمت نیازهای ضروری، در نظر گرفته شده بود.

همانطور که ذکر شد با پایان یافتن اعتبار برنامه ششم توسعه، اجرای این ممنوعیت‌ها از نظر حقوقی و قانونی متوقف شد و واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی، در فقدان قانون جدید یا تمدید حکم پیشین، فاقد مانع قانونی محسوب می‌شود. مسئله‌ای که در مرداد ماه سال ۱۴۰۳ نیز مورد تاکید مهدی ضیغمی رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت قرار گرفته بود. او خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر وقت صمت اعلام کرده بود که «از زمان ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران زیرساخت‌های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌گردد.»

در نهایت نیز با گذشت تقریباً ۱۰ ماه از تصویب قانون برنامه هفتم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزیر صمت پیشنهاد کرد که به جای ممنوعیت واردات از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی مشابه داخل استفاده شود.

با توجه به مخالفت‌های زیادی که با قطع حمایت از تولید داخل صورت گرفت مقرر شده که ممنوعیت همچنان در قالب‌های دیگری همچون عدم تخصیص ارز ادامه داشته باشد.