واردات مرزی لوازم خانگی نباید به رقابت نابرابر با تولید منجر شود

اقتصادکارامد: دبیرکل انجمن ملی تخصصی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به تصمیم درباره واردات محدود برخی لوازم خانگی از طریق تعاونی‌های مرزنشینی گفت: این تصمیم به معنای آزاد شدن واردات رسمی لوازم خانگی نیست، اما نحوه اجرا و شیوه نظارت بر آن باید به‌گونه‌ای باشد که به رقابت نابرابر با تولید داخل، تضییع حقوق مصرف‌کننده و آسیب به معیشت واقعی مرزنشینان منجر نشود.

امید فاضلی‌نیا در گفت و گو با ایرنا در خصوص اعلام سازمان توسعه تجارت ایران درباره امکان واردات محدود برخی لوازم خانگی از طریق تعاونی‌های مرزنشینی اظهار کرد: در این حوزه دو مرجع مهم وجود دارد؛ یکی کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از معیشت مرزنشینان و دیگری کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی که هرکدام چارچوب و مأموریت مشخصی دارند.

وی افزود: در مقطعی سه قلم از کالاهای لوازم خانگی که بیشترین سرمایه‌گذاری و عمق ساخت داخل را دارند، از فهرست واردات مرزی خارج شدند؛ چراکه به اعتقاد تولیدکنندگان، ورود این کالاها از مسیرهای مرزی می‌توانست رقابت نابرابری با تولید داخل ایجاد کند.

فاضلی‌نیا ادامه داد: تولیدکننده داخلی برای واردات رسمی این کالاها با مجموعه‌ای از الزامات و هزینه‌ها مواجه است، اما در برخی رویه‌های مرزی، فرآیند ورود کالا با تسهیلات متفاوتی انجام می‌شود. همین مساله در صورت نبود نظارت کافی می‌تواند شرایط رقابتی را به ضرر تولیدکننده داخلی تغییر دهد.

دبیرکل انجمن ملی تخصصی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران یکی از نگرانی‌های اصلی تولیدکنندگان را موضوع ثبت و ردیابی کالاهای واردشده عنوان کرد و گفت: در گذشته این ادعا مطرح بوده که تنها بخشی از کالاهای ورودی در فرآیند ثبت آماری ثبت می‌شوند و بخش دیگری عملاً قابل رصد کامل نیست.

وی افزود: اگر ثبت و ردیابی کالا به شکل دقیق انجام نشود، دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند به‌راحتی تشخیص دهند کالایی که در بازار عرضه شده از مسیر قانونی وارد شده یا خارج از چارچوب تعیین‌شده وارد کشور شده است. حتی در مواردی که برای کالا شناسه یا برچسب ایجاد می‌شود، اگر امکان تکثیر یا استفاده خارج از چارچوب از این شناسه‌ها وجود داشته باشد، ردیابی واقعی کالا دشوار خواهد شد.

این مقام صنفی ادامه داد: این موضوع در نهایت تشخیص کالای قاچاق از کالای غیرقاچاق را برای دستگاه‌های نظارتی دشوار می‌کند و می‌تواند زمینه سوءاستفاده از مسیرهای قانونی تجارت مرزی را فراهم کند.