محدودیت منابع دولت، گمانه زنی درباره بازنگری در فهرست دریافتکنندگان کالابرگ را در روزهای اخیر شدت بخشیده است و ناظران اقتصادی افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای گروه های کم درآمد را گام نخست ساماندهی حمایتهای معیشتی دولت از شهروندان قلمداد می کنند.
به گزارش ایرنا، چندی پیش سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در اظهاراتی با بیان اینکه هدف از افزایش اعتبار کالابرگ، حمایت از اقشار نیازمند است، گفت: افرادی که از درآمد و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار دریافت این حمایت را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه ۴۴ میلیون نفر مشمول افزایش رقم کالابرگ خواهند بود، این نکته را یادآور شد که «سایر افراد نیز میتوانند اعلام کنند که متقاضی دریافت این حمایت هستند. برای این افراد پرسشنامه ارسال میشود و با اجازه خودشان وضعیت اقتصادی آنها بررسی خواهد شد در صورتی که مشخص شود مشمول شرایط دریافت یارانه هستند، پرداخت انجام میشود.»
معاون رئیس جمهور هدف دولت را رسیدن منابع محدود به دست افرادی دانسته که واقعا به آن نیاز دارند و بنابراین افرادی که درآمد کافی دارند و از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار داشته باشند منابعی که برای حمایت از اقشار نیازمند در نظر گرفته شده، به آنها اختصاص پیدا کند.
پس از آن یعقوب اندایش معاون رفاه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این احتمال را مطرح کرد که ممکن است ماه آینده مشمول دریافت کنندگان کالابرگ نباشد و همین موضوع بر گمانه زنی ها مبنی بر احتمال حذف دهک های پر درآمد از فهرست مطرح شد.
داستان کالابرگ و برنامه دولت برای حمایت از معیشت مردم
کالابرگ الکترونیکی با هدف جبران بخشی از آثار افزایش قیمتها و حمایت از قدرت خرید خانوارها در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از دی ماه ۱۴۰۴ به اجرا درآمد؛ در مرحله نخست، با توجه به اینکه افزایش قیمت کالاها گروههای مختلف درآمدی را تحت تأثیر قرار داده بود، دامنه برخورداری از این حمایت گسترده شد به طوری که حتی تعداد دریافت کنندگان کالابرگ به بیش از ۸۷ میلیون نفر در پایان فروردین ماه رسید اما اکنون با گذشت حدود ۱۰ ماه و با توجه به شرایط مالی پیش آمده ناشی از جنگ تحمیلی دشمن، به نظر می رسد دولت درصدد است ضمن بازنگری در فهرست دریافتکنندگان، حمایت بیشتری را متوجه گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر کند.
واقعیت این است که در شرایط کنونی، تداوم حمایتهای معیشتی بدون توجه به توان مالی دولت میتواند اجرای منظم طرح را با دشواری مواجه کند و در عین حال استفاده از منابع ناپایدار و تورم زا برای تامین منابع هم می تواند پایه پولی را افزایش داده و تورم شدیدتری را به اقتصاد ایران بازگرداند که تنگناهای مالی بیشتری را برای معیشت هموطنان به همراه خواهد داشت.
بنابراین با محدود شدن منابع مالی دولت و افزایش هزینههای اجرای طرح کالابرگ، بازنگری در فهرست مشمولان و هدایت حمایتهای معیشتی به سمت خانوارهای کمدرآمد و آسیبپذیر بیش از گذشته اهمیت یافته است. این اقدام به باور کارشناسان حوزه رفاه اقتصادی، در صورت شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها، شفافیت در معیارهای حذف و پیشبینی سازوکار اعتراض، میتواند به استفاده مؤثرتر از منابع عمومی و تقویت قدرت خرید اقشار نیازمند منجر شود.
در چنین شرایطی، ساماندهی فهرست مشمولان نه ابزاری برای کاهش هزینهها، بلکه راهکاری برای اولویتبندی حمایتها و تخصیص منابع محدود به خانوارهایی که بیشترین نیاز را دارند، قابل بررسی است تا هم شاخص های کلان اقتصادی بویژه تورم در مهار سیاست گذاران باشد و هم بتوان منابع موجود را به بهترین شکل مدیریت کرد تا خانوارهای آسیب پذیر نیز بتوانند در شرایط کنونی از رفاه بهتری برخوردار شوند.
یکی از مهمترین تحولات اخیر کالابرگ، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و سایر خانوارهایی است که تحت پوشش این دو نهاد نیستند اما در دهک های درآمدی پایین قرار دارند که این طی هفته های اخیر اجرایی شده است.
در این برنامه و پس از آنکه سازمان هدفمندی یارانه ها در اواخر مهرماه فراخوان تکمیل فرم خوداظهاری افزایش کالابرگ را منتشر کرد، در مجموع حدود ۳۵ میلیون نفر با تکمیل فرم های مربوطه مشمول این افزایش شدند؛ هرچند پیش بینی اولیه دولت حدود ۱۸.۵ میلیون خانوار و جمعیتی معادل ۴۴ میلیون نفر بود اما از این میزان حدود ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار نفر ثبتنام موفق داشتهاند که با احتساب حدود ۲ میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، مجموع خانوارهای ثبتشده به حدود ۱۱.۵ میلیون خانوار میرسد و به گفته مسئولان برای بخشی از خانوارهای باقیمانده فرصت تازهای برای ثبت اطلاعات فراهم خواهد شد.
برآورد می شود در صورت افزایش ۵۰۰ هزارتومانی کالابرگ برای همه ۴۴ میلیون نفر پیش بینی شده، ۲۲ همت به منابع مورد نیاز این طرح بیفزاید از این رو در کنار پیش بینی منابع جدید از محل هایی چون افزایش نرخ سوم بنزین و یا دیگر درآمدهای دولت، بازنگری در فهرست مشمولان میتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای افزایش حمایتها را تأمین کند.
نظرتان را بیان کنید
پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد



































پیام ها