ترک فعل دو دستگاه دولتی در اجرای دولت الکترونیک

اقتصادکارامد-معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت از اعلام ترک فعل دو دستگاه اجرایی به دلیل اجرا نکردن تکالیف دولت الکترونیک خبر داد و هم‌زمان درباره ساماندهی نیروهای شرکتی عنوان کرد که این اقدام در گام نخست با هدف شفافیت، نظم‌بخشی و برقراری عدالت انجام می‌شود و به معنای تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی یا رسمی نیست.

حمیدرضا احمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره میزان همراهی دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌های دولت الکترونیک و احتمال مقاومت آن‌ها در برابر اجرای تکالیف تعیین‌شده، اظهار کرد: متاسفانه این مشکل وجود دارد و برخی دستگاه‌ها به دلایل مختلف تلاش می‌کنند در بخش‌هایی که احساس می‌کنند ممکن است بر قدرت یا اختیارات آن‌ها تاثیر بگذارد، همکاری لازم را انجام ندهند. در مواجهه با این مسئله، چند مرحله را دنبال می‌کنیم که نخستین گام، گفت‌وگو و مذاکره با دستگاه‌هاست. در مرحله بعد، در صورت برطرف نشدن مشکل، تذکر داده می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد دو دستگاه اجرایی که به دلایل احترام به همکاران، نام آن‌ها را اعلام نمی‌کنم، این مسیر طی شد، اما موضوع از طریق مذاکره، مکاتبه و برگزاری جلسات حل نشد؛ بنابراین ناچار شدیم ترک فعل آن‌ها را اعلام کنیم، چراکه برای اصلاح وضعیت، راه دیگری باقی نمانده بود. البته اختیارات قانونی دیگری نیز وجود دارد که می‌توان از طریق آن‌ها این موضوع را با جدیت و سخت‌گیری بیشتری دنبال کرد.

ساماندهی نیروهای شرکتی به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیست

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی در گام نخست با هدف شفافیت، نظم‌بخشی و برقراری عدالت انجام می‌شود، گفت: ثبت اطلاعات این نیروها به معنای تبدیل وضعیت استخدامی آن‌ها به پیمانی یا رسمی نیست و در مرحله نخست باید وضعیت شرکت‌ها، تعداد نیروها، نوع مسئولیت‌ها و نظام پرداخت آن‌ها مشخص شود.

وی با اشاره به برنامه‌های این معاونت برای اصلاح نظام اداری کشور اظهار کرد: چرخه هوشمندسازی یک چرخه ۹‌گانه است که در نهایت به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌رسد. در حال حاضر، بسیاری از سازمان‌ها از نظر توازن عملیاتی با مشکل مواجه‌اند؛ به این معنا که ممکن است در بخشی نیروی انسانی مازاد و در بخشی دیگر کمبود نیرو وجود داشته باشد. در نظام اداری کشور باید این عدم توازن‌ها اصلاح شود و یکی از مهم‌ترین ابزارهای ما برای تحقق این هدف، چرخه هوشمندسازی است. در واقع، خدمات باید محور اصلی این چرخه باشند و مشخص شود برای ارائه هر خدمت به چه تعداد نیروی انسانی، چه ساختار سازمانی و چه آموزش‌هایی نیاز داریم.

احمدیان ادامه داد: باید ارتباط میان خدمت، نیروی انسانی، ساختار سازمانی و آموزش‌های مورد نیاز به‌درستی تعریف شود. ما بر این موضوع تاکید داریم تا بتوانیم در نهایت، نظام اداره کشور را در بخش دولتی بازطراحی کنیم.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه درباره نقش این معاونت در ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: این موضوع در سازمان اداری و استخدامی یک کار گروهی است. معاونت حکمرانی الکترونیک در حوزه‌هایی مانند آمار، اطلاعات و فرایندهای کاری مسئولیت‌هایی بر عهده دارد و در برخی بخش‌ها نیز با معاونت سرمایه انسانی سازمان همکاری می‌کند. در شرایط فعلی، نخستین هدف ما نظم‌بخشی به وضعیت نیروهای شرکتی است. از نظر من، با توجه به هدفی که تحت عنوان عدالت و نظم‌بخشی دنبال می‌کنیم، ابتدا باید وضعیت این نیروها در دستگاه‌های اجرایی مشخص و ساماندهی شود.

احمدیان با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در این زمینه، شفاف شدن وضعیت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است، گفت: برای مثال، باید مشخص باشد که نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی در چه بازه زمانی حقوق خود را دریافت می‌کنند و اگر حقوق آن‌ها پرداخت نشد، چه نهادی باید بر این موضوع نظارت کند تا حقی از این همکاران ضایع نشود.

انتهای پیام