تاثیر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی مقطعی بانک‌ها

اقتصادکارامد: صابر عسکرپور، رئیس هیات مدیره بانک مسکن با بررسی علل ناترازی این بانک تحت تاثیر اجرای ماموریت ملی خانه‌سازی برای مردم، مسیر ارتقای ترازنامه و اقدامات صورت گرفته برای افزایش سرمایه بانک مسکن را تشریح و بررسی کرد.

رئیس هیات مدیره بانک مسکن در گفتگو با هیبنا با رد ساده‌سازی شرایط بانک مسکن با برچسب زیان‌دهی در برخی رسانه‌ها به استناد تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: به طور کلی، ناترازی بانک مسکن ریشه در ایفای نقش مسئولانه در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن و تسهیلات تکلیفی محول شده دارد و متاثر از ناکارآمدی در عملکرد این بانک نبوده است.

وی با اشاره به فشار کسری منابع ناشی از اجرای گسترده طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: حجم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی برای حمایت از احداث مسکن اقشار مختلف باعث شده تا بخش زیادی از منابع مالی و هزینه‌های غیرمشاع بانک به این تکلیف کلان تخصیص یابد، موضوعی که به طور مستقیم بر ترازنامه بانک تاثیر گذاشته و ناترازی قابل توجهی ایجاد کرده است.

عسکرپور همچنین گفت: از سوی دیگر اضافه برداشت از بانک مرکزی برای تداوم تامین مالی نهضت ملی مسکن، خود به چالش دیگری برای بانک مسکن بدل شده است.

رئیس هیات مدیره بانک مسکن توضیح داد: بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن ماموریت دارد برای تحقق اهداف اجتماعی و سیاست‌های مسکن کشور از جمله نهضت ملی تامین مالی کند. این تکالیف باعث شده تا در برخی دوره‌ها، منابع کوتاه‌مدت برای مصارف بلندمدت به کارگیری شود که این موضوع می‌تواند موجب ثبت زیان در صورت‌های مالی نیز شود.

مسیر سخت افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی

عسکرپور با اشاره به برنامه‌های بانک برای اصلاح وضعیت مالی گفت: بانک مسکن در مسیر تحقق افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مصوب قرار دارد که یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای تعدیل ناترازی و تقویت توان تسهیلات‌دهی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک، ۲ مسیر اصلی دارد؛ نخست از طریق انتشار اوراق رهنی به پشتوانه مطالبات بانک که بر اساس مجوزهای اخذ شده حدود ۴۰ درصد از افزایش سرمایه می‌تواند از این محل تامین شود و در صورت تضمین بازپرداخت اصل و سود از سوی دولت، انتشار خواهد یافت. دوم نیز از طریق واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.

عسکرپور در خصوص مسیر انتشار اوراق رهنی افزود: اگر تضمین بازپرداخت اوراق از سوی دولت فراهم نشود، کل افزایش سرمایه بانک باید از محل واگذاری املاک صندوق انجام شود که مسیر پیچیده و زمان‌بر خود را دارد.