صنعت پتروشیمی به رگولاتور نیاز دارد

اقتصادکارامد: مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر ایجاد رگولاتوری بخشی در صنعت پتروشیمی گفت: در صنعت پتروشیمی نیازمند تسهیلگر و رگولاتور هستیم تا بخش خصوصی در این صنعت رشد پایداری را تجربه کند.

به گزارش ایرنا، سعید باغبانی روز یکشنبه در نشست خبری با موضوع رگولاتوری در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: گرچه اقدام هایی برای ایجاد رگولاتوری بخشی در صنعت پتروشیمی برداشته شده اما ضروری است برای حل برخی مشکلات موجود این نهاد سریعتر شکل بگیرد.

وی رگولاتوری در صنعت پتروشیمی را تنطیم کننده طی مسیر قانونی برای موضوع های مختلف دانست و با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند این وظیفه را انجام دهد، افزود: حتما نیاز نیست رگولاتور صنعت پتروشیمی، نهادی فراجناحی باشد؛ اما ترجیح این است که مثل شورای رقابت، نهادی تشکیل شود که اعضای بخش خصوصی و نمایندگانی از بخش‌های دیگر نیز در آن حضور داشته باشند و اعضا چندان دستخوش تغییر نشوند.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: البته مهمترین موضوع در بحث رگولاتوری صنعت پتروشیمی، تخصص محوری است، اگر افرادی به عنوان عضو رگولاتوری انتخاب شوند که متخصص صنعت پتروشیمی نباشند؛ انتخاب ها و تصمیمات آنها، صنعت پتروشیمی را دچار چالش می‌کند؛ اینجاست که می گوییم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به عنوان متخصص این امر، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

باغبانی وظیفه رگولاتور را تنظیم‌گری در صنعت بر مبنای قانون و تخصص دانست و افزود: هم اکنون هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کار رگولاتوری و تنظیم گری را انجام می‌دهد اما در راستای عمل به‌قانون و استفاده از نظرات کارشناسی فعالان پتروشیمی، ایجاد یگ نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی در حال پیگیری است.

احمد مهدوی ابهری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت وجود رگولاتور برای صنعت پتروشیمی گفت: با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز خصوصی سازی واقعی حضور سرمایه بخش خصوصی به در بخش های اقتصادی با چالش روبروست.

وی با یادآوری این نکته که دولت‌ها نمی‌توانند بنگاهداران خوبی باشند، افزود: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به‌درستی اجرا شود تا بسترساز ورود سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد باشد و در این راستا یکی از الزامات قانونی به‌منظور جلوگیری از ایجاد انحصار دولتی و خصوصی، وجود رگولاتور است.

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه طبق ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت مکلف است در حوزه‌های کالا و خدمات و بازار، اگر تشخیص داد جایی انحصاری هست، نهاد تنظیم‌گری را تشکیل دهد، گفت: در اواخر دولت دوازدهم شورای رقابت به اجرای این بند برای تشکیل نهاد رگولاتوری صنعت پتروشیمی ورود کرد اما با تغییر دولت این کار متوقف ماند؛ اکنون دوباره باید این اتفاق از سوی شورای رقابت پیگیری و اجرایی شود.

مهدوی ابهری ادامه داد: نهاد رگولاتوری در ۳ حوزه تنظیمی، نظارتی و داوری تعریف دارد؛ اگر این اطمینان را می‌دادند و حتی آن را قانون می‌کردند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی فصل الخطاب است و اجازه می‌دانند در همه امور نظر این شرکت در صنعت پتروشیمی اجرا شود، نیازی به نهاد رگولاتور جدا نداشتیم.

وی با یادآوری اینکه در دولت فعلی حداکثری هماهنگی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بخش خصوصی صنعت پتروشیمی وجود دارد، اظهار داشت: با این وجود گاهی به جز شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۰۰ دستگاه، نهاد یا فرد در زمینه پتروشیمی اعمال نظر می‌کنند و حتی تصمیم می‌گیرند و از این رو لازم است یک نهاد رگولاتوری تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: گاهی نیاز است جلوی یک طرح اشتباه دولت گرفته شود و یا در جریان بررسی لایحه بودجه، نظر اصلاحی داده شود که به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه اصلاح در این‌گونه موارد را نمی دهند؛ در این گونه موارد، جایگاه نهاد رگولاتور بیشتر مشخص می‌شود.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌داند چه اتفاقی افتاده یا در آینده می افتد، اما سیاست‌های دولتی امکان اصلاح را از این شرکت می‌گیرد؛ مثلا در بحث خوراک، این شرکت می دانست که در حال حرکت به سمت ناترازی و کسری خوراک هستیم اما امکان پیگیری این مسئله را در نهادهای بالادستی نداشت.